وزير المالية: مصر توفر فرصًا استثمارية متنوعة ونسعى لجعلها مركزًا للإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن الاقتصاد المصري يقدم فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية، بهدف تعزيز التصنيع وزيادة الصادرات. وأضاف أن مناخ الأعمال في مصر يشهد تحسنًا مستمرًا، داعيًا شركاء الدولة المحليين والدوليين إلى توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، مع السعي إلى خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من ٨٠٪ بحلول يونيو ٢٠٢٦، من خلال استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، تعتمد على أدوات مبتكرة وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية.

وتناول الوزير دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى قدرته على المنافسة وقيادة الحراك الاقتصادي، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضي، ما يعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية جديدة. وأضاف أن الحكومة اختارت منهجية "مسار الثقة والشراكة" مع المجتمع الضريبي، مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها نحو برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، إلى جانب رفع الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والعلاج للحالات الحرجة. واختتم حديثه بالقول: «شكرًا للقطاع الخاص، معًا نسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية اقتصادنا».

من جانبه، أشاد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بالإصلاحات الضريبية والجمركية التي تعزز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة النمو وتراجع التضخم، مع دفع الصادرات نحو الأسواق العالمية.

كما أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لوزير المالية على حرصه على الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا تطلع القطاع إلى تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، مع الحفاظ على قنوات حوار مؤسسية منتظمة لدعم الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.